لم يقتصر مشروع التحكيم ومكافحة الفساد على تطوير قدرات المؤسسات الحكومية فقط، بل امتد أثره ليشمل واحدة من أهم القوى الفاعلة في المجتمع العراقي: منظمات المجتمع المدني والصحفيين. فقد أدرك المشروع منذ بدايته أن أي نظام فعّال لمكافحة الفساد يحتاج إلى “عين خارجية” تراقب، تحلل، وتكشف ما قد لا تستطيع المؤسسات الحكومية رؤيته أو معالجته. ومن هنا جاء التركيز على تدريب الفاعلين المجتمعيين والإعلاميين ليكونوا جزءًا أساسيًا من منظومة النزاهة.

فقد تلقت مجموعة من المنظمات المحلية تدريبات متخصصة حول آليات الرصد المجتمعي، توثيق الانتهاكات، تحليل البيانات، وتقديم التقارير التي تساعد في كشف مكامن الضعف داخل المؤسسات. ومن خلال هذه التدريبات أصبحت المنظمات قادرة على لعب دور تكميلي، ينقل صوت المواطنين ويعزز من ثقافة المساءلة عبر الشركاء المحليين.

أما الصحفيون، فقد كان لهم نصيب مهم من المشروع، إذ خضعوا لبرامج تدريبية في الصحافة الاستقصائية وتقنيات التحقيق الصحفي، مع التركيز على كيفية الوصول إلى المعلومات، قراءة البيانات المالية والإدارية، وفهم الخلفيات القانونية لملفات الفساد. بعض الصحفيين المتدربين تمكنوا لاحقًا من إعداد تقارير مهنية كشفت عن حالات سوء إدارة أو تضارب مصالح داخل بعض الدوائر، مما أحدث أثرًا ملموسًا تجاوز حدود التدريب نفسه.

لقد ساهم المشروع في خلق جسر من التواصل بين الصحفيين والمنظمات من جهة، والهيئات الرقابية والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى. فأصبح التحقيق في قضايا الفساد ليس مهمة جهة واحدة، بل عملية تشاركية تجمع الدولة والمجتمع والإعلام، وتعمل وفق إطار مهني يضع المصلحة العامة في المقدمة.

وبهذا أصبحت نتائج المشروع لا تُقاس فقط بعدد الورش التي نُفذت أو عدد الأفراد الذين تم تدريبهم، بل بمدى توسع “مساحة الضوء” التي يسلطها الإعلام والمجتمع المدني على الأداء الحكومي، ما يعزز الشفافية ويحد من الفساد قبل أن يتحول إلى أزمات أو قضايا معقدة.